أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة المحتوى الرقمي، مبينةً أنها مسودة وليست رسمية.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "لائحة المحتوى الرقمي التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد مسودة قدمت من قبل بعض الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني كمقترح لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق".

وبين المؤيد، أن "الهيئة كانت بصدد دراسة هذا المقترح وتطويره وهي ليست لائحة متبناة في هذه اللحظة".

وأضاف أنه "بعد نشر المسودة، بدأت هيئة الإعلام والاتصالات بأخذ كل المقترحات التي وردت في وسائل الإعلام ومن قبل الصحفيين وهي بصدد مراجعة كل ما ورد والخروج بلائحة مقبولة توفر الحريات العامة وتضمنها وتنظم المحتوى الرقمي بما يحصن شبابنا في المجتمع".

ودعا المؤيد "أصحاب الرأي من الصحفيين والإعلاميين إلى إرسال مقترحاتهم إلى الهيئة عبر الموقع الرسمي".

وأكد أن "اللائحة لا تزال قيد المراجعة لأنها غير رسمية وهي بصدد التنظيم وكل اللوائح التي تصدر من هيئة الاتصالات هي تنظيمية وليست تقييدية للحريات، كما أنها جاءت تلبية لطلبات عوائلنا بتشذيب المحتوى المسيء وان يكون البديل له هو المحتوى الراقي".

وأشار إلى أن "الهيئة بصدد إطلاق مبادرة للمحتوى الهادف وتدعو أصحاب المنصات للتواصل مع هيئة الاتصالات وسيكون هناك برنامج خاص للتعامل مع المحتوى الهادف وسيكون هناك دعم لكل أصحاب المنصات الهادفة لغرض تطوير أدائها".

وأوضح أن "الهيئة تدعم أي محتوى يحتوي على جنبة وطنية وستطلق جوائز ودعم، فضلاً عن أن الهيئة بصدد إنشاء مركز لتطوير صناعة المحتوى الهادف وسيكون متخصص في مساعدة الشباب في الجوانب التي يود تطويرها وهذا المركز سيقدم خدماته مجاناً لأصحاب المنصات".

ولفت إلى أن " التعامل مع المحتوى المسيء سيكون تعامل مختلف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية، اذا ستتخذ إجراءات إصلاحية بصدد تقويم الأداء أكثر من كونه عقاب".

 وزاد: " الهيئة تطمأن الشعب العراقي بانها ملتزمة ببنود الدستور والحرية العامة وفتح الفضاء الديمقراطي للجميع وان طابع اللائحة التي نحن بصددها هو اجتماعي وليس سياسي، لان الهدف هو تحصين المجتمع من المحتوى الهابط".

ودعا "للتعاون بتعريف الهيئة بأصحاب المنصات والمحتوى الهادف إذ نحتاج إلى تضامن شعبي كبير للاستخدام الآمن للفضاء الرقمي في العراق، لاسيما وإننا نريد منهم أن يستخدموا الفضاء الرقمي بشكل آمن وسلس وسليم بعيد عن المضار الموجودة".

وأردف المؤيد: "اللائحة ستعالج الكثير من الأمور التي هي محط مخاوف العائلة العراقية، حيث يوجد قرابة 17 جريمة أحصتها هيئة الإعلام والاتصالات ومخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي".

ونوه إلى أن "اللائحة ستعمل على معالجة وتثقيف مخاطر مكافحة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية ومواد الغش والأدوية غير المرخصة من أجل تحصين المجتمع وليست لتقييد حرية الصحافة والإعلام".