كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات الوظيفية.

وذكرت دائرة التحقيقات، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق على خلفية تسليم بناية شركة الموانئ العراقيَّة الجديدة إلى محافظة البصرة"، مؤكدةً أن "المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد".

ولفتت إلى أن "أمر القبض والتحري الصادر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، فيما تضمن مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة عن إصدار المحكمة ذاتها أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفية المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرض في ميناء المعقل ومخالفات أخرى.

 وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت هيئة النزاهة في العراق أمر استقدام بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي بسبب تهم تتعلق بعقود تزويد طائرات الخطوط الجوية العراقية بالوقود في المحطات الخارجية.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتنص المادة (٣٣١) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".