أقرَّت لجنة التخطيط النيابية، الخميس، بحاجة البلد إلى إجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي.

وقال عضو اللجنة محمد كريم البلداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن المرحلة التي تم إقرار الدستور فيها، تختلف عن المرحلة التي نعيشها اليوم.

وأردف بأن "البلد بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي لا سيما في طريقة أداء الحكم في العراق، كون الجميع يتطلع لأن يتغير النظام إلى (شبه رئاسي) يكون فيه انتخاب رئيس الجمهورية بصورة مباشرة من قبل الشعب، ويكون هناك برلمان يتابع ويقيّم، وأيضاً في مسألة اختيار المحافظين وإقرار بعض القوانين المهمة وعلاقة الإقليم بالمركز وعلاقة المحافظات بالحكومة الاتحادية وطريقة إدارة الدولة وتشريع القوانين ومجلس الاتحاد".

وبين البلداوي، أن "جميع هذه الآليات اليوم من المفترض أن تتغير وتجرى عليها تعديلات قد تفتح الباب لتكون الخطوة الأولى لإجراء تغييرات أخرى على الدستور بما يتلاءم ومتطلبات المراحل التي يمر بها الشعب العراقي".

وأضاف أنه "في الدورة الرابعة تم تشكيل لجنة سُمّيت بـ (لجنة التعديلات الدستورية) درست المواد الموجودة في الدستور وذهبت إلى ضرورة إيجاد بعض التغييرات والتعديلات على بعض المواد الواردة في الدستور".

وتابع أن، "تلك اللجنة واجهت عقبات كثيرة كما ستواجهها أي لجنة، كون الدستور العراقي أتى حازماً ببنوده ويعد كما وصفه البعض دستوراً جامداً بسبب عدم مرونة الفقرات الموجودة فيه، بدءاً من مسألة إقرار التعديلات، فبمجرد إقرار هذه التعديلات ستفتح أبواب للنقاش والحوار والجدال وحتى الخصام ما بين القوى السياسية الممثلة لأبناء الشعب العراقي، كون الشعب العراقي اليوم شعباً متنوعاً بالقوميات والديانات والتوجهات السياسية وهذه الفجوة الأولى".

وأوضح أنه "إذا ما كان هناك توافق سياسي على تغيير وتعديل بعض البنود ستكون هناك عقبة أخرى وهي إقرارها داخل مجلس النواب، وبعد إقرارها في البرلمان يجب أن تعرض على الشعب والتصويت عليها باستفتاء عام ويجب ألا تعترض ثلاث محافظات عليها".

واختتم البلداوي، أن "هذه التعديلات لا تجرى وحدها وإنما بطلب من خُمس أعضاء البرلمان الموجود أو بطلب من إحدى الرئاسات".