نائب يوضح آلية استقطاع الرواتب من النواب المتغيبين

كشف تحالف عراقيون، عن استقطاع مبالغ كبيرة من النواب المتغيبين بلا عذر شرعي.

وقال النائب عن التحالف، حسن فدعم لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "رئاسة مجلس النواب هي المعنية بموضوع الغياب والحضور للنواب"، مشيراً إلى أن "النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة جداً من رواتبهم التي يتقاضونها من البرلمان".

وأضاف فدعم أن "هناك بعض النواب لا يتقاضون رواتب من مجلس النواب لكونهم تسلموا مناصب سابقة سواء كان منصب رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزيراً أو نائباً سابقاً فهم يتقاضون رواتب تقاعدية".

وتابع "هناك نواباً متغيبين بمهام معينة داخل اللجنة لمتابعة وزارة أو غيرها وهؤلاء لديهم مبرر للغياب، بينما النواب المتغيبون بدون عذر شرعي يستقطع من رواتبهم مبالغ كبيرة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد أن "غياب النواب يؤثر على النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك مقاطعة تحصل من بعض القوى السياسية لجلسات البرلمان اعتراضاً على قانون ما أو موقف معين، كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسات التصويت على قانون تمويل العجز المالي".

وتنص المادة 16 من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، بفقرتها الأولى، يلتزم عضو المجلس بـ "حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة".

فيما أشارت في المادة 18 الفقرة الثانية، إلى أنه "لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة".

أما في الفقرة الثالثة للمادة ذاتها، فإنه "تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس".

وأفادت مصادر من داخل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "البرلمان لم يشهد في أي جلسة برلمانية مضت، منذ عام 2006، حضور كل الأعضاء، وأن أكثر عدد شهدته قاعة البرلمان تمثّل في 312 عضواً من أصل 329"، مؤكدة على أن "الجهات المختصة لم تتخذ أي أجراء بحقهم".