رد وزير الداخلية العراقي السابق، عثمان الغانمي، على قرار القضاء العراقي على خلفية إصداره أمراً باستقدامه.

وقال الغانمي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقاً في الديوانية والذي تم إنشاؤه ببداية الثمانينيات، وبعد سقوط النظام وتسنمي قيادة الفرقة الثامنة تم شراءه بالمزايدة العلنية وفق الإجراءات القانونية وهو ضمن منطقة سكنية".

وتابع أن "الأرض المحيطة به تبلغ مساحتها 48 دونما مخصصة لوزارة المالية وللضرورات الأمنية ولعدم وجود منفذ رئيسي للدار أعلاه في حينها على الشارع العام (نجف - ديوانية) تم تقديم طلب أصولي لشراء المساحة الواقعة بينه وبين الشارع العام وتم تأييد ذلك بمحضر مشترك من الجهات الفنية".

وأوضح أن "القطعة المحيطة بالبيت تم إعطاؤها للاستثمار بعد تغيير التصميم الأساسي لها وتم طرح الموضوع بإحدى جلسات مجلس الوزراء وتم استحصال قراراً بذلك علماً انه لم يتم التمليك لحد الآن حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة بأسعار عالية جداً ولا تزال المعاملة في وزارة المالية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق الغانمي، على خلفية ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.