أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حالات ابتزازٍ ومُخالفات للقانون والضوابط في 3 دوائر بمحافظتي نينوى وكربلاء.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بقيام مُدير هيئة استثمار نينوى بابتزاز صاحب شركة مقاولات".

وأضاف البيان، أن "مدير هيئة استثمار نينوى امتنع عن ترويج طلبات صاحب الشركة، إلا بعد دفع مبالغ مالية، فضلاً عن طلب سفرات سياحية مجانية خارج البلد".

وتابع: "ملاكات المديرية انتقلت إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية فرع نينوى وكشفت عن قيام لجنة توزيع الرواتب في الشركة باستقطاع مبالغ مالية من الموظفين دون سند قانوني".

 ولفت إلى أنه "تم ضبط قوائم الرواتب، إضافةً إلى قوائم الرواتب المُتراكمة لموظفي الشركة".

وأشار البيان، إلى أن "الهيئة في كربلاء تمكنت من القبض على مدير بلدية قضاء الحر واثنين من الموظفين وفق مذكرة ضبط قضائية، على خلفية ارتكابه عدة مخالفات".

وأردف: "المخالفات تمثلت بإقدامه على تخصيص قطعة أرض له ولزوجته خلافاً للضوابط ومخالفات رافقت عملية تخصيص ألف و250 قطعة أرض لعدد من الشرائح في المحافظة".

ونوه إلى أنه "تم ضبط استمارات التخصيص والأوليات وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.