العراق.. إعفاء مدير سجن التاجي ومسؤولين آخرين

قرر وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين على خلفية الفيديو المسرب من داخل السجن.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزير العدل قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم".

وأضافت أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".

وقامت إحدى وسائل الإعلام المحلية ببث مقطع فيديو يظهر فيه نزلاء في سجن التاجي يستغيثون من تعرضهم لضغوط من قبل مدير السجن وبعض المسؤولين فيه لإجبارهم على تعاطي المخدرات، كما بين السجناء أنه يتم بيع جهاز الموبايل للسجناء مقابل مليون ونصف المليون دينار عراقي.

وفي وقت سابق، كشف مرصد "أفاد" المعني بقضايا حقوق الإنسان في العراق عن عمليات ابتزاز مالي لذوي الموقوفين والمحكومين داخل السجون العراقية.

ودعا مرصد "أفاد" السلطات العراقية في بغداد إلى وقف مهزلة سجن التاجي والتي قد تبدو أقل بكثير مما يحصل في سجن الحلة من انتهاكات أسوأ منها، إلى جانب سجن الناصرية، كما طالب بالتحقق من المقاطع المسربة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ونشر المرصد تسجيلات فيديوية مسربة من داخل سجن التاجي القسم الثاني، وإفادات صوتية تكشف جانبا من عمليات ابتزاز النزلاء داخل السجن بمبالغ مالية شهرية وأسبوعية من قبل عدة مسؤولين في السجن الذي يرتفع فيه معدل الوفيات بين النزلاء بسبب التعذيب وانعدام الرعاية الطبية وسوء التغذية، وابتزاز ذوي النزلاء مع استمرار تجاهل السلطات في الحكومة العراقية ببغداد ووزارة العدل تحديدا لتقارير المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية في هذا الإطار.

ويُظهر أحد المقاطع المصورة من داخل أحد الزنازين في السجن عملية تسليم أحد موظفي السجن ويدعى علي شوال عبيد مبلغ 100 دولار أميركي، ويتم جمع المبلغ بالشراكة من قبل نزلاء القاعة (الزنزانة) علما أن القسم الثاني في سجن التاجي يحوي على 20 قاعة حيث يعتبر تقاضي مبلغ 100 دولار من كل قاعة أمرا متعارفاً عليه ودورياً داخل السجن، وفي حال لم تدفع أي من تلك القاعات العشرين (الزنازين)، يتم معاقبتهم بطرق مختلفة من بينها تفريق نزلاء هذه القاعة بين القاعات الأخرى، وبعثرة أمتعتهم وأغطيتهم وإجراء عمليات تفتيش .

وإلى جانب المسؤول بالقسم الثاني في سجن التاجي علي شوال، تبرز أسماء مثل الحجي وأستاذ عباس وسيد محمد ضمن دوائر ابتزاز النزلاء وأخذ مبالغ مالية أسبوعية وشهرية منهم، ويتعدى ذلك إلى ذويهم خلال المقابلات الدورية لهم.

وتظهر في إفادة صوتية مسربة من داخل السجن عمليات ابتزاز ممنهجة ودورية من قبل موظفي ومسؤولي السجن للنزلاء وتكون عبر اتفاقيات تتم بين المسؤولين أنفسهم في تقاسم قاعات السجن وأقسامه وصولا إلى فرض مبالغ مالية على بعض التعاملات مع النزلاء مثل توفير العلاج، أو انتهاء المحكومية، أو استئناف حكم قضائي، أو إجراء مقابلة إنسانية مع أسرهم.