انتقد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم السبت، رئاسة البرلمان بسبب تلكؤ تشريع القوانين المهمة. 

وقال عنوز، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "مسؤولية عدم تشريع وإقرار القوانين لا تقع على عاتق النائب وحده، وإنما توجد آليات وإجراءات على وفق قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي الذي يتحكم بعمل وأداء النائب واللجان المختصة".

وأضاف أن "العديد من المشروعات والمقترحات تذهب إلى رئاسة المجلس المسؤولة عن العمل، التي تقوم بتقديم هـذا القانون على قانون آخر حسب الأولويات".

ودعا عنوز، إلى "تحسين أداء المجلس بما يمكّن اللجان النيابية من تحديد جدوى وأهمية القوانين، عبر تعزيز دور النواب في عملية التصويت وإقرار جدول العمل وتجسيد إرادة الناخبين وممثليهم بشكل عام".

وأشار إلى "تدخل العامل السياسي في هذا الملف في إقرار القوانين التي يحتاج إليها المجتمع وهي كثيرة، مثل تلك التي تغطي مؤسسات الدولة والتي تستجيب لحاجات المواطنين كالضمان الاجتماعي والتقاعد وتعديل قانون العفو والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التنمية وقانون الخدمة المدنية وقانون تحسين الزراعة والصناعة ودعم القطاع الخاص واستحصال الضرائب".