توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ 200 ترليون دينار.

وقال صالح لجريدة الصباح، تابعته شبكة الساعة، اليوم السبت، إن "التقديرات المتطرفة للإنفاق العام تقول: إن الموازنة ستكون بسقف إنفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإنَّ الزيادات أو الفائضات ستذهب لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، وسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة.

وأضاف أنه سيخصص جزء من الميزانية لمشاريع الدولة الإستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022".

وأكد على "ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً".

وتابع أنه "رغم وجود توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لا يتعدى 65 دولاراً وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فأن سقف الإنفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر أن كان هناك عجز افتراضي أو لا وكم مقدار العجز الافتراضي".

وبين أن "سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي) على نحو لا يزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022".

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.