نفذ الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، مذكرة قبض صادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق بقيمة 47 مليار دينارٍ.

الهيئة العليا قالت في بيان طالعته شبكة "الساعة"، إن  "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على المتهم الهارب".

ولفتت إلى أن القضية تخص المتهمين  الهاربين رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومعاون المدير العام للدائرة القانونية حول المخالفات المرتكبة في شراء فندق في إقليم كردستان  تسبب بإحداث الضرر بالمال العام.

وتابعت الدائرة موضحة، أن "المخالفات في العقد المبرم بين هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة، تمثلت بشراء الديوان فندق (رمادا) في إقليم كردستان بمبلغ 47 مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة ثلاثين سنة، دون وجود جدوى اقتصاديةٍ، وهو ما أحدث ضرراً بالمال العام".

وأضافت، أنه "تم تدوين أقوال المتهم وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام السيد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم  (111 لسنة 1969) المعدل".

وسبق للهيئة أن أعلنت، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلاً عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.