أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن ضبط معمل لتكرير النفط ومصادرة 3 ملايين لتر مهرب في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل داهمت معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو 3 ملايين لتر معبأة بعشرين خزاناً، وأختاماً مزورة تعود إلى وزارة النفط"، فضلاً عن "ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب".

وأشارت إلى أن "مفارز الجهاز في محافظات صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية، ونينوى تمكنت من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لتر من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرأباً وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، إضافةً إلى ضبط ومصادرة 11 عجلة والقبض على 8 متهمين".

ولفتت إلى أنه "تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر كشفت تقرير أمريكي، عن وجود مؤسسات ضخمة تقوم بعمليات تهريب النفط العراقي أمام أنظار السلطات المحلية وبحماية أرتال عسكرية رسمية في محافظة البصرة. 

وقال التقرير الذي أنجزته شبكة "إس بي غلوبال"، المعنية بالشؤون النفطية، إن عمليات التهريب تتم من خلال فصائل مسلحة مسيطرة على السلطات المحلية في البصرة وتمارس عمليات التهريب تحت أنظارها.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر خاصة بها ضمن الحكومة العراقية، أن "تلك الفصائل تمتلك حماية من السلطات المحلية في المحافظة وبعض الأحزاب الكبيرة في بغداد".

وأردفت الشبكة، أن "أشكال الفساد الذي يجري من خلاله تهريب النفط من محافظة البصرة، يتمثل بالتلاعب بالسجلات وابتزاز المسؤولين المحليين متابعة تسيطر احدى الفصائل الكبرى على عمليات تهريب النفط في المحافظة بشكل كامل ومن خلال أذرع سياسية تمتلكها".

وتابعت، أنه و"بحسب شهود عيان ومسؤولين من السلطات العراقية، فان تلك الجهة تملك محطات استخراج نفط غير قانونية تصل لمستويات صناعية وضخمة وتعمل بشكل علن، وعمليات التهريب تضاعفت خلال الفترة التي تبعت انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وتحدث مسؤولون آخرون وبصفة سرية للشبكة، عن وجود حماية عسكرية رسمية من السلطات المحلية والمسؤولة لأرتال تهريب النفط، فيما اتهمت الشبكة السلطات المحلية والمركزية بالتورط بعمليات التهريب التي قالت أنها تفقد الميزانية العراقية نحو 1.4 مليار دولار سنويا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.
وتقدر مبالغ تهريب النفط جنوبي العراق والتي تورط بها تجار بالتعاون مع ضباط كبار في الأجهزة الأمنية بـ 750 مليون دولار سنويًا.