أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنجازها الربط الإلكتروني المتعلق بإصدار الوثائق مع إقليم كردستان، لافتة إلى وجود تنسيق عالٍ بين بغداد وأربيل لأتمتة التعاملات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "الأمانة العامة تواصل تنسيقها المباشر مع جميع المؤسسات الحكومية بصورة عامة والمحافظات بصورة خاصة من أجل العمل على أتمتة جميع التعاملات الحكومية".

وأوضح أن "المرحلة الأولى من هذه الأعمال انتهت متمثلة ببرنامج إدارة الوثائق الإلكترونية الخاص برابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجميع الوزارات"، مؤكداً أن "البرنامج يتيح الآن تداول جميع الوثائق الرسمية بين الأمانة العامة والوزارات".

وأضاف أن "الأمانة العامة بصدد الذهاب نحو المرحلة الثانية والتي سيتم فيها ربط الجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات بهذا النظام الذي يتيح عملية تداول وثائق رسمياً وإنهاء العمل الورقي وتجاوز البيروقراطية والروتين" فضلاً عن "الإسراع في إنجاز المعاملات الخاصة للمواطنين، وكذلك الإجراءات المتعلقة فيما بين المؤسسات الرسمية ويقضي على الفساد".

وأكد مجيد أن "دائرة مركز البيانات الوطني أنجزت عملية الربط الإلكتروني ما بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان، وهنالك تنسيق عال المستوى واجتماعات تداولية ما بين إدارة مركز بيانات الوطني وممثلية إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "الربط الإلكتروني في موضوع صحة الصدور أكتمل وإلغاء التعامل الورقي مع الكثير من المعاملات المتعلقة ما بين المواطنين والحكومة المركزية والمحافظات وبين إقليم كردستان".

ولفت إلى أن "المعاملات كانت ترسل وتصدر ورقياً وتشوبها عملية تأخير في إصدار المعاملات وصعوبة للمواطنين بمتابعتها لكن البرنامج منح بأن تكون هذه المراسلات الآن إلكترونياً، وسهلت كثير من الإجراءات على المواطنين".

وأوضح أن "دائرة مركز البيانات الوطني وضعت خدمة إرشادية للمواطنين، تتيح لهم الاتصال على الخط المجاني 559 من 8 صباحاً حتى 12 مساءً للاستفسار عن كل الطلبات والكتب الواردة والصادرة بين بغداد وإقليم كردستان".

وأردف أن "الخدمة تتيح إمكانية استفسار المواطنين عن الخدمات التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية"، مبيناً أن" البوابة تقدم أكثر من 200 خدمة ما بين إلكترونية وورقية، وأيضاً العمل جار بين دائرة مركز البيانات الوطني وممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد على أتمتة بقية كل الإجراءات والمعاملات".

وفي وقت سابق، بدأت الحكومة بـ "أتمتة" العديد من مؤسسات الدولة منها المنافذ الحدودية وقطاعات أخرى منها المصرفي والصحي والتعليمي وبعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاصة المرتبط بالحكومة.

وعلى أهميته في الحد من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة، إلا أن مصادر حكومية تقول إن النظام الإلكتروني في العراق غير محمي ولا يوجد ما يحكمه.

في حين ترفض بعض الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة نظام "الأتمتة" والحكومة الإلكترونية كونها تقلل إلى حد كبير من عمليات التزوير والفساد المستشري بمؤسسات الدولة العراقية.