كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، عن خطط لمشاريع نوعية من شأنها الإسهام في حل مشكلة الطاقة في البلاد.

وقال فاضل، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إنه "ضمن المنهاج الحكومي قدمت وزارة الكهرباء خطة محددة وفق سقوف زمنية توزعت على مراحل "، مبينًا أن" المرحلة الأولى تشمل عدة مشاريع تنفذ في 6 أشهر وتم تشكيل فرق لتنفيذها وضمان دخولها قبل صيف 2023 الجاري ‏لتكون هنالك جدوى من إدخال هذه المشاريع سواءً كانت محطات إنتاج أو محطات نقل وتوزيع".

وأضاف أن" المرحلة الثانية والثالثة ‏تتألف من خطة استراتيجية لمعالجة القطوعات والنقص الحاد في الطاقة في مختلف عموم البلاد"، مؤكدًا أن" الخطة الموضوعة في البرنامج الحكومي ‏تحتوي على مشاريع نوعية وعلى رأسها الدورات المركبة التي ستضيف للطاقة 4 ألاف ميغاواط ‏خلال مدة سنتين".

وأشار إلى أن "ميزة المشاريع التي نعمل عليها تعمل بدون وقود، الأمر الذي سيمنحنا إمكانية تخفيض الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بمعدل يتجاوز سنوياً 4 مليار دولار، ‏وهذا يعد واحداً من المشاريع النوعية التي ستسهم في حل مشكلة الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيلية لوزارة الكهرباء".

وبين أن" الوزارة لديها خطة أيضاً لمعالجة ملفي الخدمة والجباية"، لافتًا إلى أن" مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية التعاقد مع كبريات الشركات العالمية لتقديم رؤية واضحة ودراسة كاملة لتحويل منظومة من كهربائية إلى ذكية للتقليل من الضياعات في بعض الخطوط".

وزاد أن" الوزارة لديها أيضاً خطة مصغرة داخل المحافظات وستعرض على مجلسي الوزراء والنواب لمناقشتها".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، أن الحكومة لديها خطط استراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض بواقعه.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لشبكة "الساعة"، أن "السوداني ترأس اجتماعًا ضم وزير الكهرباء وعددًا من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة إطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأكد السوداني أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الأنفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية أساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها".

وأشار إلى أن "الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء"، مؤكدًا أن " لدى الحكومة خططاً استراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه".