أوضحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأربعاء، أن القوانين والحلول البديلة عن الموازنة الاتحادية، هي حلول وعلاجات مؤقتة لتسيير الحياة الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة، سردي المحياوي، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "القوانين والحلول البديلة عن الموازنة الاتحادية، هي حلول وعلاجات مؤقتة لتسيير الحياة الاقتصادية في العراق كقانون الإدارة المالية وتطبيقاتها الأخرى أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف المحياوي، أن "من أهم سلبيات وآثار تأخر إقرار الموازنة، هي تعطيل إقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والمعلقة من الأعوام السابقة"، لافتًا إلى أن " ذلك يؤدي إلى تأخر في النمو الاقتصادي أو التطوير العمراني وبالتالي الأثر السلبي الواضح على حياة ومعيشة الفرد العراقي وذلك يمتد إلى السنوات المقبلة بسبب تراكم المشاريع غير المنجزة وتأخر تنفيذها".

وحث "جميع الكتل السياسية على الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية، وضرورة إدراج وتضمين المشاريع المهمة التي تخدم المجتمع والبلد بصورة عامة".

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

يعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.