أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ على إثر تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وأضافت أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.