أعلنت وزارة العدل العراقية، عن إطلاق سراح 714 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام والخاص، خلال العام 2022.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "أعداد النزلاء المطلق سراحهم من الأقسام الإصلاحية، لشهر كانون الثاني الماضي بلغ 714 نزيلاً".
وتابعت الوزارة "بينهم 646 رجلا و68 وامرأة، ومن بينهم 7 نزلاء مشمولون بقانون العفو العام ليبلغ عدد المطلق سراحهم بهذا القرار منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 كانون الأول الماضي 9 آلاف و539 نزيلاً".
وأضاف البيان، أن "عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2022 بلغ ألفًا و172 نزيلاً".
يرى الكثير أن قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي عام 2016، خدم الأحزاب السياسية الحاكمة بعد أن أفرغت محتواه، وأهملت أهم فقراته والمتمثلة بإنصاف السجناء بوشاية "المخبر السري"، التي ابتدعت في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ويرى ناشطون وحقوقيون ومنظمات محلية ودولية أن هناك آلاف السجناء اعتقلوا في زمن حكومتي المالكي (2014 - 2006)، على خلفيات طائفية من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وفقا لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين، مما يستدعي إعادة التحقيق معهم ومن ثم إعادة محاكمتهم.
ويتهم أهالي هذه المحافظات، نوري المالكي، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب في محافظاتهم فقط، بعد اعتقال وتغييب آلاف من أبنائهم، بوشاية المخبر السري أو لخلافات شخصية أو طائفية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
