أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، أن توزيع الدرجات العقدية (1000 درجة لكل محافظة بصفة عقد لمدة 3 سنوات) لم ينصف العاصمة، فيما طالب بزيادتها واستثناء بغداد من العدد المقرر للدرجات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال العطا في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم الخميس، إن "توزيع الـ 1000 درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم ينصف العاصمة بغداد، بسبب عدد سكانها الكبير".

وأضاف أن "سكان العاصمة وصلوا إلى 10 ملايين نسمة، ولا يمكن وضعها مع محافظة لا يتخطى عدد سكانها المليون وتمنح ذات العدد من العقود"، مبيناً، أن "أعداد المتقدمين على تعيينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بلغ 118 ألف متقدم، وتم قبول 1000 متقدم منهم".

ودعا العطا، إلى "استثناء محافظة بغداد، من العدد المخصص للعقود بين المحافظات على اعتبارها عاصمة العراق وتحتوي على جميع الوزارات، فضلاً عن الكليات المعاهد مقارنة بباقي المحافظات".

وقبل أيام، كشف مصدر مطلع، عن قيام هيئة النزاهة الاتحادية بفتح تحقيق حول آلية توزيع الدرجات العقدية ضمن قانون الأمن الغذائي.

وأبلغ المصدر، شبكة "الساعة"، أن "الهيئة فتحت تحقيقاً لمتابعة ملف الدرجات الوظيفية في قانون الأمن الغذائي والبالغ عددها 1000 درجة وظيفية لكل محافظة".

وتابع أن "الإجراء جاء بعد الحديث عن شبهات فساد فيها، وظهور أسماء لأبناء مسؤولين وأسماء أكثر من شخص من عائلة واحدة ضمن هذه الدرجات".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.