أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر أن تأخر إنجاز موازنة 2023 يرجع إلى 4 أسباب، من بينها الخلافات والصراعات السياسية.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه شبكة "الساعة" إن "تأخر إقرار الموازنات العامة يعود إلى عدة أسباب"، مبينا أن ذلك سيؤثر سلبًا على المشاريع والخدمات.

وأضاف: أن "أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة العامة متعلق بالصراعات السياسية، والآخر بالظرف الاقتصادي، كما أن هناك جزءًا متعلقًا بالروتين القاتل في عمل الحكومات المتعاقبة".

وأوضح أن المعرقل الأول لموازنة هو تأخر تشكيل الحكومة، أما الثاني هو الهبوط المفاجئ بأسعار النفط الذي أربك الحسابات الاقتصادية للموازنة، أما الثالث هو الخلاف بين أربيل وبغداد، والرابع هو الصراعات السياسية بين الكتل.

وأشار كوجر إلى أن تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلبًا في الخدمات والمشاريع، وسيكون عمل الحكومة مشابهًا لحكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تملك صلاحية إدراج مشاريع جديدة أو خلق فرص عمل، وستعمل حسب نظام 1/ 12، حسب قوله.

وتتوقع اللجنة المالية وصول موازنة 2023 إلى البرلمان خلال الشهر المقبل، وتشير إلى أن تمريرها قد يكون في شهر آذار أو نيسان المقبلين.