كشفت نقابة المحامين العراقيين عن اعتداء على إحدى المحاميات داخل مديرية الإقامة في العاصمة بغداد، داعية وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المسؤول عنه.

واعلن مجلس نقابة المحامين العراقيين إغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة، وإيقاف الانتداب، ووجه المحاميات والمحامين بالامتناع عن الترافع فيها على خلفية الاعتداء.

وأصدر القضاء أمرا باستقدام ضابط اعتدى على إحدى المحاميات وفق أحكام المادة 230 من قانون العقوبات العراقي.

وعقب حادثة الاعتداء، أعلنت نقابة المحامين أن وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن، عبد الأمير الشمري فتح تحقيقا في الحادثة.

وأكدت النقابة أن وزير الداخلية أكد رفضه بشكل قاطع لأي اعتداء على أي محامٍ عراقي، و ستتخذ الإجراءات القانونية العاجلة بهذا الخصوص.

وقالت نقيبة المحامين أحلام اللامي في بيان نشره موقع النقابة: إن "محامية عراقية راجعت مديرية الإقامة في بغداد تعرضت للاعتداء من قبل منتسبين أمنيين ومن ثم تم توجيه التهم إليها وزجها في التوقيف في تصرف غريب واستغلال للقانون ممن  أناط القانونُ بهم واجب حماية نصوصه".

وأضافت اللامي أن "المحامية تعرضت لذلك الاعتداء بسبب شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته وهذا مما لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام".

وشددت اللامي على ضرورة قيام وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لما حدث للمحامية التي راجعتْ مديرية الإقامة فتمَ الإعتداء عليها، ومعاقبة كل مسيء اشتركَ في هذا الفعل.

وحذرت من تداعيات تجاهل التحقيق وكشف المعتدي ومحاسبته بالقول: إنه "سيتمنى لو أن الأيام ترجع إلى الوراء فما يفعل ما فعل، وما اقترفَ ما اقترف، وقد أعذر من أنذر".

ونظم محامون في العديد من المحافظات العراقية وقفات احتجاجية على خلفيّة اعتداء ضابط شرطة على إحدى المحاميات، بحسب بيان لنقابة المحامين.