أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وجود حراك نيابي للإسراع بإقرار الموازنة وتحسين الاقتصاد والاستثمار في البلاد، فيما أوضحت أن تأخيرها سيؤثر بشكل كبير على إنجاز المشاريع والاستثمارات.

وقال عضو اللجنة، النائب سردي نايف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "تأخير إقرار الموازنة يؤثر بشكل كبير جداً في إنجاز المشاريع"، لافتًا إلى أن "الموازنة تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العراق".

وأضاف أن "النظام المالي في العراق يتحوط بقانون الإدارة المالية في حال حدوث أي طارئ سياسي مثل تأخر إقرار الموازنة"، مبينًا أن "قانون الإدارة المالية يحل محل الموازنة وخاصة في تنظيم النفقات والإيرادات".

وأشار إلى أن "الموازنة تعتبر خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، ويكرر القديم 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر".

ولفت نايف، إلى "تكثيف الجهود في مجلس النواب لإقرار الموازنة بالسرعة الممكنة ومعالجة الأخطاء والتطلع لتحسين الاقتصاد والاستثمار في البلاد".

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن موعد وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان سيكون مطلع العام المقبل، عازية السبب لتأخر اكتمال مشروعها حتى الآن لدى الحكومة.

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.