أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، إجراء التعداد في العراق سيتم إلكترونياً ويتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023.

وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم الخميس، إن "التعداد السكاني كان من المؤمل أن ينفذ عام 2020، ولكن جائحة كورونا تسببت بتأجيله".

وأضاف أن "إجراء التعداد السكاني عام 2023، مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية".

وأوضح أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير ونأمل أن يتحقق في الموعد المذكور".

وبين العلاق، أن "موازنة التعداد العام للسكان المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء بحدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية، ولكن لا تزال محدودة".

وفي عام 2021، قال العلاق، إن "الأجواء مهيأة سياسياً الآن واقتصادياً لتنفيذ التعداد، وكل ما نحتاجه هو اتخاذ القرار النهائي، ووزير التخطيط هو رئيس الهيئة العليا للتعداد وهو سيحدد الوقت المناسب لتنفيذ التعداد".

وقدرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تعداد نفوس العراق في نهاية 2021 أكثر من 41 مليون نسمة.

ونهاية العام الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتخصيص المبلغ اللازم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.