العراق.. ارتفاع معدلات التلوث البيئي 11 ضعفاَ مقارنة بعقد الثمانينيات

أعلن مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام حدمل الحلو، عن ارتفاع معدلات التلوث البيئي في العاصمة بغداد بأكثر من 11 ضعفاً مقارنة بأواخر الثمانينيات.

وقال الحلو، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "مستويات التلوث البيئي في بغداد بلغت حد الخطورة وبنسبة 173 AQl وهي وحدة قياس جودة الهواء والتي تصل تزايدت 11 ضعفًا مقارنة بعقد الثمانينات وذلك؛ بسبب عدم توسيع العاصمة وعدم إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة والاعتماد على الخطط البيئية التقليدية القديمة".

وأضاف أن غياب الاهتمام الكافي وقلة التخصيصات المالية المخصصة لملف البيئة والفساد المالي، فضلاً عن التخبط الإداري في جميع الحكومات السابقة التي أدارت الملف البيئي في العراق، ساهمت في ارتفاع نسبة التلوث في الهواء والتربة والمياه في العاصمة"، لافتاً إلى أن "مشاريع الصرف الصحي لمدينة بغداد قد صممت لاستيعاب 3 ملايين شخص فقط عند الإنشاء".

وبين أن "سكان العاصمة بغداد يصل قرابة الـ 9 ملايين نسمة بنهاية العام الحالي حسب وزارة التخطيط العراقية، وهو ما ولد ضغطاً كبيراً على البنى التحتية لتصريف المياه، وان تلوث التربة والتصحر أيضاَ جاء بسبب شح المياه وقلة الأمطار في السنوات الاخيرة". 

وأشار إلى أن "زيادة النسب والبناء السكاني العشوائي غير المخطط له رسمياً يعتبر واحداً من أبرز التحديات البيئية وأن الأعداد الكبيرة والمهولة للسيارات التي تتنقل بين شوارع بغداد وكثرة المولدات الكهربائية الأهلية ووجود المعامل والمصانع في بغداد، فضلاً عن الزحف السكاني على مصفاة الدورة النفطية والذي يقع في الجزء الجنوب الشرقي للعاصمة قد أسهم بشكل كبير بارتفاع نسب التلوث".

وتابع الحلو أن "إنشاء مدينة إدارية جديدة كخطوة للتخلص من التلوث البيئي باتت حاجة ملحة، ووضع الخطط والحلول الآنية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن بتنسيق ما بين جميع الوزارات والجهات المختصة في ادارة الملف البيئي في العاصمة بغداد وجميع المحافظات العراقية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة العراقية، ارتفاع مؤشرات التلوث وذلك بحسب مؤشرات يومية عن واقع التغيرات التي تحصل في نوعية الهواء ونوعية المياه والتلوث في التربة.

وذكر الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم الفلاحي، في تصريح للوكالة الرسمية ، أن "هناك التزاماً ضعيفاً من قبل القطاعات والوزارات باعتبارها المسبب الأكثر للتلوث إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص".

وأضاف أن الوزارة جادة في تطبيق القانون لحماية البيئة، مبيناً "لدينا مئات القضايا المرفوعة أمام القضاء، إذ نبدأ بالإنذار ومن ثم الغرامة ومن ثم اللجوء إلى القضاء".

وبين "تم تكليف عدد من القضاة للنظر في القضايا البيئية وبدعم من الشرطة البيئية التي تم استحداثها مؤخراً لتكون أداة مهمة لترافق المراقب البيئي في أداء عمله وهو تطور نوعي في العمل البيئي الفعلي لتطبيق القانون".

وفي وقت سابق ذكر موقع "World Population Review"، أن العراق يأتي بالمرتبة 10 عالميا بمستوى تلوث الهواء.