كتلة السوداني: انتخاب الرئيس لا يعني حسم رئاسة الحكومة

رجّح رئيس كتلة "الإعمار والتنمية" بهاء الأعرجي، اليوم السبت، أن تتجه جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جولة ثانية، في ظل استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل إلى تفاهم نهائي بين الكتل.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما تزال مستمرة، وقد لا تُحسم من الجولة الأولى، متوقعاً انتقالها إلى جولة تصويت ثانية".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أشار الأعرجي إلى أن "الإطار التنسيقي لم يحسم بعد مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس استمرار حالة الانقسام داخل القوى السياسية الفاعلة".

وتابع، أن "الإطار التنسيقي لم يتفق بشكل رسمي على مرشح لرئاسة الوزراء، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا ترتبط بتكليف رئيس الوزراء"، مبيناً أن "البعض كان يعتقد أن رئيس الجمهورية بعد انتخابه يكلف رئيس الوزراء بشكل مباشر وهذا إجراء غير صحيح".

ولفت الى أن "الإطار لم يعط اسم مرشح بشكل رسمي لمنصب رئيس الوزراء، وهناك مهلة 15 يوماً لتكليف رئيس الوزراء بعد رئيس الجمهورية"، مردفاً بأن "الكتلة الأكبر سجلت وهي الإطار التنسيقي في الجلسة الأولى للبرلمان".

من جانبه، أكد رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، أن اختيار رئيس الوزراء هو قرار يعود إلى الإطار التنسيقي، مشدداً على ضرورة توافق قادة الإطار على أي مرشح يتم تكليفه.

وأضاف أن كتلته حرصت على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي، داعياً جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية واستكمال الاستحقاقات الدستورية بما يعزز ثقة الشارع بالمؤسسات.

في الأثناء، عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد وسط اعتراضات ومقاطعات من بعض القوى السياسية التي رأت أن غياب التوافق يسبق عادة الجلسات المفصلية.

وكانت جلسة انتخاب الرئيس قد تأخرت عن المدة الدستورية بنحو 70 يوماً، فيما مضى أكثر من 148 يوماً دون تشكيل حكومة جديدة، في ظل استمرار التعقيد السياسي عقب انتخابات تشرين الأول 2025.

ودعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الكتل السياسية إلى حضور الجلسة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ملوحاً بإعلان أسماء النواب المتغيبين والجهات التي تعرقل انعقاد الجلسة لضمان تحقيق النصاب القانوني.

في المقابل، أعلنت قوى سياسية بارزة، بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون، مقاطعتها للجلسة، معتبرة أن المضي في الانتخاب دون توافق سياسي يمثل إخلالاً بمبدأ الشراكة، فيما ربطت كتل أخرى مشاركتها بالتفاهم داخل الإطار التنسيقي.