كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، أن حجم التبادل التجاري إذا استمر في هذه الوتيرة سيصل إلى 10 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري.

وقال آل إسحاق في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، وتابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الطرفان يهدفان للوصول الى 20 مليار دولار"، موضحاً أن "عزم النشطاء الاقتصاديين في هذا المجال متناسق مع أهداف مسؤولي البلدين ، كما لنا تجارب سابقة في تحقيق 14 مليار دولار في العام".

وأكد أن "من أسباب انخفاض إحصاءات التجارة مقارنة بالعام الماضي هو انخفاض التجارة العالمية، وهو ما أثر أيضًا على إيران، بالإضافة إلى حذف إحصاءات صادرات الكهرباء والطاقة من التجارة مع العراق تسبب في تغيير الأرقام"، مبيناً أن "حظر تصدير واستيراد بعض السلع في قوانين البلدين زاد في تغيير إحصاءات التجارة".

وأضاف أن "الجهود مبذولة للوصول إلى 10 مليارات دولار في التجارة بين البلدين وأن تحسن الأداء يؤكد ذلك"، مؤكداً أنه "تم حل المشاكل التجارية بين البلدين يزيد من وتيرة التبادلات التجارية بين الطرفين".

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران قبل فترة، أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة الى "9 محاور تمت مناقشتها في هذا القسم ، بعضها سياسي وأمني لكن تمت خلال هذه الزيارة مناقشة الاستثمارات المشتركة والتعاون النفطي في القطاع الاقتصادي كما لوحظت أيضًا تغييرات في عملية التصدير".

وتابع بالقول إنه "بشكل عام اتفقت إيران والعراق على تحسين العلاقات وتغيير الاوضاع النقدية والمصرفية حتى تعمل البنوك المركزية في البلدين على تسهيل الاوضاع الراهنة وحل المشاكل".

وقال إحسان الشمري في تصريح لوسائل إعلام، أن بغداد، التي شكّلت المستورد الأول للبضائع الإيرانية بين آذار/مارس 2021 و آذار/مارس 2022، هي بمثابة "رئة اقتصادية" لإيران.

وبين أن هذه الحاجة للعراق تزداد وسط اشتداد العقوبات الغربية على إيران، خصوصا وأن المباحثات مع الغرب لا تؤشر بأن يكون هناك اتفاق لصالح إيران في الملف النووي.