وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإكمال المتطلبات بشأن تثبيت المتعاقدين ممن تزيد خدمتهم عن سنتين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان طالعته "الساعة"، اليوم الأحد، أن "السوداني وجّه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين".

وتابعت أن "أوامر التعاقد معهم صدرت وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إلى وزارة المالية، للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائم".

وأكدت الأمانة، أن "القرار جاء إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، في تصريح صحفي، إن "موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص آلاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315".

يذكر أن محاضري وزارة التربية جدّدوا في وقت سابق، وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثاني أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم؛ كونهم أتموا مدة السنتين التي حددها مجلس الوزراء السابق كشرط لتثبيت المتعاقدين مع مؤسسات الدولة.