أكدت الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفيذ أمر قبض صادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء هيثم الجبوري بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أنها تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد بحق رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.

وتابعت أن أمر القبض جاء على إثر عمليات التحرّي والتقصِي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيم العقارات والعجلات، وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مسشاراً لرئيس الوزراء السابق، توصلت إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بـ 16 مليارا و 157 مليونا.

وأفاد مصدر حكومي بأن قوة أمنية ألقت القبض على هيثم الجبوري المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية تضخم أمواله.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تابعة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري".

وبين أن عملية الاعتقال جاءت بناء على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية، مؤكدا أن أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الاحدب والمتهم الرئيسي بـ(سرقة القرن) للسلطات القضائية ضد الجبوري.

وتولى الجبوري منصب المستشار المالي لرئيس الحكومة السابق ونائب أسبق و رئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية السابقة.