اتهم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الأحد، أطرافاً مهمة في الحكومة السابقة بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية.

وقال حنون في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته شبكة "الساعة" إن "الأموال كانت موجودة بالعراق وبالمصارف العراقية وتم استعادة هذه المبالغ بقبول من المتهم نور زهير"، لافتا إلى أنه توجد للمتهم عقارات وشركات والنزاهة تعمل على تقديرها وأغلبها ضمن الأموال المسروقة.

وأضاف أن "هنالك مبالغ كثيرة مهربة خارج العراق من قبل المتهمين والبحث جار لغرض استرجاعها"، مبينا أن تهريب أموال الأمانات الضريبية خارج العراق لم يكن سهلاً وهنالك مصرفان أهليان وشخصيات شاركوا كلهم بتهريبها.

وتابع أن "مشروع الحكومة حقيقي بمكافحة الفساد ولاسيما بمشاركة القضاء وسيؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة"، مؤكدا أن عقوبة المتهمين ستكون حسب الوظيفة التي يشغلونها وسيحدد ذلك القضاء على وفق القانون.

وأشار إلى هنالك تعاونا مع العديد من الدول التي يتواجد فيها متهمون سرقوا أموال الشعب العراقي والحكومة تسعى عبر جميع القنوات لاستعادة الأموال.

وأردف: "نسعى بكل السبل لاستعادة أموال الشعب العراقي"، لافتا إلى أن التعاون والتفاهم يجريان بنحو جيد مع إقليم كردستان بمسألة استرداد الأموال المسروقة والمتهمين".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم الأحد، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية والتي تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إنه "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا إلى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار.

وأضاف: أن "لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، مبينا أن"اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات.

وتابع أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، مؤكدا أن حكومته ستعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات.

وزاد بالقول: "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات"، موضحا أن اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار.

وأكمل أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم.

وبين أن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات.