أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزمها إقرار قانون الجرائم المعلوماتية للحد من جرائم الابتزاز والتحريض.

وقال عضو اللجنة أحمد رحيم الموسوي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "اللجنة عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية".

وأكد الموسوي، أن "القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي أو تقييد الآراء والأفكار الشخصية، وإنما ملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر أو غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع وإثارة الفوضى في عموم المجالات".

وأضاف أن "الكثير من مواقع التواصل باتت خطراً كبيراً أشد من الإرهاب والقتل والجريمة المنظمة ما أثر سلباً على شرائح اجتماعية واسعة أبرزها المراهقين والصبية ودفعهم إلى سلوكيات مرفوضة ومخلة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها".

وعزا الموسوي "تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في البلاد إلى غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء المسمومة والتي أوقعت الكثير من الضحايا وتسببت بتدمير الكثير من الأسر".

وواجه مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي نوقشت مسودته في عام 2007، ثم ظهر إلى العلن في عام 2011 رفضا من منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية وعدوه تقيداً لحرية التعبير.