تعتزم وزارة التجارة، حجب مفردات البطاقة التموينية للمغتربين العراقيين والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين مواطن، وأشارت إلى أنها تصرف مفردات تموينية للجميع رغم عدم توفر قاعدة بيانات.
وقال الوكيل الإداري لوزارة التجارة، ستار الجابري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة ليس لديها قاعدة بيانات رصينة وحقيقية يمكن اعتمادها في مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن هناك تقاطعاً كبيراً وتداخلاً في الصلاحيات فضلاً عن غياب قاعدة بيانات للمواطنين، وهو ما يربك عمل المؤسسات والوزارات بما فيها وزارة التجارة.
وكشف أن الوزارة تصرف حصة تموينية وسلة غذائية لـ 40 مليون مواطن عراقي، مبيناً أن هنالك 5 ملايين مواطن عراقي تقريباً هم خارج البلاد، إضافة إلى المتوفين والمشمولين بقرار الحجب الذي يبلغ عددهم بالملايين.
وأضاف أن أصحاب الشركات وذوو الدخول العالية لا توجد لهم قاعدة بيانات للوصول إلى هذه الأسماء وحجبها، مبيناً أن وزارة التجارة مضطرة إلى صرف الحصة التموينية للجميع.
وتابع الجابري أن "وزارة التجارة خاطبت وزارتي الخارجية والهجرة لتزويدها بالأسماء الموجودة خارج العراق، ولم نزود حتى هذه اللحظة بقوائم حقيقية يمكن اعتمادها"، مؤكداً أن القوائم التي وصلت تضم أسماء ثلاثية فقط، وفي العراق هناك تشابه بالأسماء الثلاثية لا يمكن اعتمادها.
وبين أن هناك خلل كبير في أسماء المتوفين بين وزارتي الصحة والتجارة، حيث لا يوجد ربط شبكي بين مؤسسات الدولة، مشدداً الحاجة إلى حكومة الكترونية رقمية، من أجل أتمتة المعلومات، يمكن اعتمادها بعد الحصول على قاعدة بيانات متكاملة، والتي ستكون انطلاقة حقيقية لبناء الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
