قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن "الحكومة العراقية تنوي إجراء تعديلات في سلم رواتب الموظفين، ومراجعته بعد مرور نحو 14 سنة على آخر تحديث له".

وأضاف صالح في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "البلد مر بظروف متنوعة من حيث مستويات التضخم ووجود اختلاف كبير بين المستويات المعيشية، منذ آخر تحديث لسلم الرواتب".

وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن تعديل الرواتب وتصحيح هيكليتها أمر ضروري في كل الأنظمة الإدارية والمالية في العالم.

وأوضح صالح أن الرواتب الحالية لموظفي الدولة تشكل 42% من مجموع الإنفاق الحكومي الذي يشكل 50 % من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن الرواتب تشكل20% من إجمالي الناتج المحلي ما يلقي بثقل كبير على الإنفاق العام في الاقتصاد.

وشدّد على وجود تفاوت وغياب للعدالة في رواتب الوزارات، وكذلك وجود مشكلة في الراتب الأدنى، ويجب وضع حد لهذه المشاكل وأخذ معيشة متقاضي الرواتب بعبن الاعتبار.

وأكد صالح، أن توجه حكومة محمد شياع السوداني، هو نحو مساعدة طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "مجلس الخدمة الاتحادي هو المعني بتنظيم سلم رواتب الموظفين، وأن مشروع قانون هذا المجلس مطروح على مجلس النواب وجرت القراءة الأولى له، والتغيير في سلم الرواتب هو من مهام الحكومة ويقوم مجلس النواب بإقراره كقانون".

وأوضح كوجر، أن الموازنة التشغيلية تستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة العراقية، لذا فإن الحكومة مضطرة لمراجعة الأمر، وأكبر جزء من الموازنة التشغيلية هو 70 %، ويذهب إلى الرواتب، وهناك تفاوت كبير بين الرواتب.