تسلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، طلباً نيابياً لإقرار قانون العفو العام.

وجاء في كتاب مقدم من عضو مجلس النواب بسمة محمد وموجه إلى رئيس مجلس النواب تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، إنه "نظراً لمناشدات أهالي المحكومين والمعتقلين من مختلف شرائح المجتمع والذين يدعون أن ذويهم الذين أدينوا وفقا لوشايات المخبر السري أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، دون أن تتوفر لهم أجواء محاكمة عادلة وتوقيع المعتقلين على اعترافات تحت الإكراه، يلتمسون الموافقة على إعادة محاكمتهم وإقرار قانون العفو العام".

بدوره كتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هامشاً على الكتاب المذكور: "يحوّل إلى اللجنة القانونية النيابية".

 

 

ويرى الكثير أن قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي عام 2016، خدم الأحزاب السياسية الحاكمة بعد أن أفرغت محتواه، وأهملت أهم فقراته والمتمثلة بإنصاف السجناء بوشاية "المخبر السري"، التي ابتدعت في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وسجل مجلس القضاء الأعلى اعتراضه على القانون بعد أن أكد في وقتها، شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بالقانون، بعد أن تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها، وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها.

وتسلم البرلمان العراقي، أول مشروع قانون في دورته الخامسة، ويتضمن تعديلاً واسعًا على قانون العفو العام السابق، من قبل أعضاء تحالف "السيادة"، بعدما تم جمع التواقيع اللازمة من أعضاء مجلس النواب.

ويهدف تعديل قانون العفو العام إلى إعادة التحقيق مع المعتقلين في السجون، بما يضمن محاكمات عادلة، بعد أن أكدت التقارير الدولية والمحلية وجود أكثر من 60 ألف شخص مظلوم في السجون العراقية، انتزعت منهم الاعترافات عبر التعذيب، والطرق غير القانونية.