أعلن مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في  البنك المركزي بلغ نحو 90 مليار دولار مما سيدعم الموازنة العامة للبلاد في العام المقبل لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
وقال  الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء  إن " الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت الآن  89 مليارا و900 مليون دولار وهي تكفى لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهرا وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة ارتياح".
واستبعد أن "يتجه البنك المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقرارا ولايمكن إجراء اي تلاعب بالاستقرار وأن الموازنة العامة للعام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي".
وأوضح أن "الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي العراقي التي وصل إليها العراقي هي المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي العراقي على الإطلاق".
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 والتي تعد أهم التحديات أمام حكومة محمد شياع السوداني بعد أن انهى العراق العام الحالي دون موازنة على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه طلب من البرلمان العراقي تأجيل العطلة التشريعية للبرلمان لحين إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الجديدة قد تصل إلى مابين 120-140 ترليون دينار عراقي بسعر 70-75 دولارا للبرميل النفط.
ونجح العراق في استثمار أسعار النفط عالميا وتحديد سعر صرف الدولار  لبناء خزين نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريح البنك المركزي العراقي ما يفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية الجديدة من استغلال الوفرة المالية في تأسيس مشاريع استراتيجية  قادرة على دعم موازنات البلد ومشاريع القطاع الخاص  والتقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التي تصل إلى نحو 95 بالمائة.