أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط هدر للمال العام تجاوز المليار دينار، في دائرة التسجيل العقاري في الديوانية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، بأن "عملية الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائية بحق مديرية التسجيل العقاري في المحافظة وملاحظياتها وعدد من الأقضية والنواحي، والمصرف العقاري".

 وأضافت أن "فرقها تمكن من ضبط 80 تقرير كشف لمعاملات بيع أجريت على عقارات تم بيعها على مبادرة قرض المصرف العقاري".

وتابعت أن، "تقارير الكشف التي أُجرِيت على العقارات ثبت اختلاف تقديرها عن التقدير الأول الذي تم بمـوجبه منح القرض".

ولفتت إلى أن "تحقيقاتها الأولية كشفت تسبب لجان الكشف عبر ذلك بهدر للمال العام تجاوزت قيمته مليار دينار عراقي عن فرق منح القرض، والتهرب من دفع الضرائب والرسوم".

وفي عملية أخرى، أكدت الدائرة أن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط إضبارة قطعة أرض مرشحة كفرصة استثمارية من قبل مدير فرع عقارات الدولة دون أخذ موافقة الجهات القطاعية الصريحة، وعدم أخذ موافقة دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية".

وتابعت الدائرة، أن "ذلك دفع هيئة الاستثمار للإعلان عن إكمال إجراءاتها، وصدور الإجازة الاستثمارية الخاصة بها، وبمساحة 37 دونماً".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختص بنظر قضايا النزاهة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.