أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض وتحري بحق المدعو أحمد سعد غانم الصراف لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية.

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بحسب وثيقة وردت لشبكة "الساعة"، اليوم الجمعة "أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة أنكم مأذونون بالقبض على المتهم "احمد سعد غانم الصراف والذي يعمل رجل أعمال".

وأضافت أن "المتهم مطلوب لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية وفقا للمادة 160 لسنة 1983".

وأشار مصدر قضائي أن " القضاء صدر أمراً بمنع الصراف من السفر".

وتنص المادة 160 لسنة 1983 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية، أو الاستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".