أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الاثنين، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة للعام المقبل 2023.

وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" إن "الوزارة بدأت فعليا باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء".

وبين أن تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الآن.

وأضاف، أنه "لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب لكن نعمل لإرسالها في أقرب وقت".

وفي وقت سابق، ترأست وزيرة المالية طيف سامي، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة المالية.  

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".

وتابعت أن "التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، المُنعقدة في 28/10/2022".

وتسبب التخبط السياسي والاقتصادي الذي مر به العراق، بعدم إقرار موازنة 2022، مما أدى إلى تراكم مالي كبير في خزينة الدولة وهو ما عده بعض المراقبين أمرا إيجابيا.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.