أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع السابق؛ لارتكابه مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة، مؤكدة أن المدان صرف أكثر من 15 مليون دولار من دون صلاحية للشركة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد".

وأوضحت أن "المدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد، مشيرةً إلى أن سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ 26 سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين أن السعر الحقيقي لها يتراوح بين 3 الى 5 سنتات".

 وأضافت أن "المدان ارتكب مخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة".

 وأوضحت أن "نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ 15 مليون و543 ألف دولار أمريكي"، مبينة "عدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان".

 وتابعت الهيئة "بعد اطلاع المحكمة على أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة - مسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.