دعا النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى زيارة المحافظة ومعالجة الفساد المستشري فيها.

وقال الشمري في بيان، ورد لشبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "معالجة الفساد الذي استشرى في العراق عموما ونينوى خصوصا والذي دفع ثمنه المواطن البسيط واحد من أهم الملفات التي يجب على رئيس الوزراء معالجتها".

وتابع أن "من بين الملفات أيضا معالجة ملفات البطالة والفقر في المحافظة، وملف الإعمار للبنى التحتية المتهالكة بعد المعاناة التي عاشتها المدينة".

وطالب الشمري، بـ "مراعاة التوازن داخل المؤسسة العسكرية وفق الدستور، ومعالجة قضية المفسوخة عقودهم والمفصولين العسكريين والأمنيين والذين رغم صدور قرار بإعادتهم منذ عامين إلا أنه ما زال دون تطبيق".

وأوضح أن "زيارة السوداني للمحافظة والاطلاع المباشر على حجم المعاناة فيها ستكون رسالة إيجابية وقوية من الحكومة الجديدة".

وتعاني محافظة نينوى من الفساد في ملفات الإعمار والصحة، والتجاوز على عقارات الدولة، وتؤكد مصادر محلية تورط جهات متنفذة ولاسيما فصائل مسلحة في ملف التجاوز على أملاك وعقارات الدولة.

وتعرضت مدينة الموصل شمالي العراق لتدمير يكاد يكون شاملا في بناها التحتية والفوقية، وممتلكات المدنيين والمؤسسات الحكومية، خلال معارك استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم "داعش".

واستعادت القوات العراقية كامل الموصل مركز محافظة نينوى 2017، بعد معارك ضارية ضد "داعش" استمرت أكثر من ثمانية أشهر، بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرضت البنى التحتية الأساسية، كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين مثل المنازل والسيارات، لدمار يبلغ 80%.

وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير 2018، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ 88 مليار و200 ألف دولار على مدى الـ 10 سنوات.

وشكل البرلمان العراقي في دورته (2014- 2018)، لجنة نيابية خاصة بشأن أحداث سيطرة "داعش" على الموصل وترأسها حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا.

وحملت اللجنة، المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، وسلمت نتائجها إلى رئيس مجلس النواب وقتها سليم الجبوري، إلا أنه لم يعلن عن نتائجها.