رفع محامون عراقيون، دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد المكلف بتشكيل  الحكومة محمد شياع السوداني تطالب بوقف تلكليفه وعدم عقد  جلسة البرلمان لمنح الثقة لكابينته الوزارية.

الدعوى أقامها المحامون "علي شمران القريشي، وأحمد رائد الالوسي، وحازم مازن البدري"، لمخالفة الدستور، باعتباره لجأ إلى المحاصصة الحزبية في توزيع الوزارات.

وجاء في الدعوى: إن "المكلف محمد شياع السوداني وبحسب صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء يؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية كافة المكونة للإطار هي من ستطرح المرشحين لمناصب الوزراء، وليس لرئيس المكلف حرية الاختيار، إنما وفق آلية المحاصصة توزع الوزارات على الكتل السياسية حسب الوزن الانتخابي وهذا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية".

وجاء فيها أيضا "صرح المكلف بتشكيل لجنة تضم مستشارين مختصة بمقابلات مرشحي الاحزاب لمناصب الوزارية".

وطلب المحامون من المحكمة الاتحادية إبطال تكليف محمد شياع السوداني كونه خالف الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

ودعوا إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحين حسم هذه الدعوى.

 

 

وأكدت مصادر سياسية استمرار الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن الحقائب الوزارية ولاسيما وزارة الداخلية.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعا الأحد في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة تمرير الكابينة الوزارية برئاسة محمد شياع السوداني.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف في العراق محمد شياع السوداني مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها ستكون ائتلافية.

وقالت المصادر إن "المجتمعين في منزل العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية، والتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني، كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، انتخب البرلمان العراقي رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.

وعقب إعلان النتيجة، أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسا للعراق، فيما كلف مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة.