أعلنت إدارة محافظة الأنبار وصول العمل في مشروع المدينة الصناعية إلى منتصف المرحلة الثانية، مؤكدة أن المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل.

وقال معاون محافظ الأنبار لشؤون البلديات إبراهيم نوري، لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" إن "المدينة الصناعية في الأنبار، تمثل قفزة نوعية في تدعيم الاقتصاد في المحافظة والعراق، وأحد أهم المشاريع الستراتيجية التي تم التخطيط لها لرفد المحافظة بعامل استقرار اقتصادي وتنموي يعود بالنفع على المحافظة بأشكال مختلفة".

وأضاف نوري، أن "المشروع يقع في منطقة حصوة الشامية على الطريق الدولي بين الرمادي وقضاء هيت، وبمساحة 3000 دونم، وهذا المشروع الحيوي سيخصص للشركات التي تعنى بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، وخصوصاً التي تختص بالصناعات الغذائية والصناعات الإنشائية وصناعات حرفية وصناعات كيمياوية تحويلية".

وتابع، أن "نسبة إنجاز المشروع للمرحلة الأولى بلغت 100%، وتشمل 6 شبكات لكل من الماء الصافي والحريق والمجاري والأمطار وقابلوات الضغط العالي والواطئ والبدالة وإنارة الشوارع".

وبين، أن "المرحلة الثانية وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 60%، وما زالت في طور التنفيذ وتشمل الأعمال التكميلية للمرحلة الأولى (دفن الطرق وإكساءها، وتجهيز وتنفيذ وفحص تشغيل محطة التصفية للمياه بطاقة 2500 متر مكعب في الساعة، وخزان الماء الخام سعة 10 آلاف متر  مكعب لاستقبال الماء الخام من الأنبوب الناقل وهو عبارة عن كونكريت مسلح، وخزان الماء النهائي لاستقبال وخزن الماء الناتج من محطة التصفية وبسعة 100 ألف متر مكعب، وإنجاز الأعمال الرابطة بين المرحلة الأولى والمنطقة الخدمية متمثلة بأنابيب الماء الناقل والطرق التي تربط بين المنطقتين".

ونوه إلى استحصال كافة الموافقات الأصولية لموقع الماء ومسار الأنبوب وتنظيف خط المسار من الألغام والعبوات من خلال الجهد الهندسي العسكري، مضيفاً أن المشروع سيسهم في توفير 36 ألف فرصة عمل ستساعد بشكل كبير في تخفيف نسب البطالة وخلق فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب.

وذكر، أن آلية توزيع مساحات المدينة الصناعية سيكون على شكل مقاسم، مساحة كل مقسم تكون بأبعاد 25 إلى 50 متراً وبعدد 233 مقسماً للمرحلة الأولى فقط، أما في حال اكتمال العمل للمراحل الثلاثة فسيصل العدد إلى 1746 مقسماً"، مشيراً إلى أن المدينة ستكون متكاملة الخدمات بالإضافة إلى صيانة الطرق الدولية المؤدية لها والقريبة منها من أجل ضمان انتعاشها وارتباطها ببقية مناطق العراق بشكل لا سيما بعد تأمين الطرق الخارجية وفتح المنافذ الحدودية بين العراق والدول المجاورة.