حل العراق ثانيًا في قائمة أعلى 10 بلدان ستسجل نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بينما يشهد الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف وقوع ركود في الاقتصاد الأمريكي يمتد إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا خلال العام المقبل.

وأدت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضافة ضغوط على اقتصادات العالم من بوابة التضخم، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي شح الغاز اللازم لتوليد الطاقة، ما يلقي بظلال سلبية على اقتصاداتها.

إلا أن عديد الدول ستستفيد من نسب نمو مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب على تجارتها، خاصة الدول العربية النفطية إلى جانب دول أخرى لم تشهد أية تأثيرات سلبية للأوضاع العالمية القائمة.

صندوق النقد الدولي صنف غيانا على أنها أسرع الاقتصادات نموا في كلا التنبؤين الصادرين في نيسان/أبريل الماضي وأكتوبر الجاري، بنسبة نمو 57.8 بالمئة خلال العام الجاري.

وتنمو الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بفضل مشاريع استغلال النفط الجديدة.

وجاء العراق في المرتبة الثانية بتوقعات نمو اقتصادي 9.3%، مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ يعد العراق مصدّرا رئيسا للخام.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4 ملايين و600 ألف برميل يوميا، يصدر منها قرابة 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا في الظروف الطبيعية.