السلطات العراقية تفتح تحقيقا بسرقة (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية الملابسات التي رافقت سرقة أكثر من (2.5) مليار دولار أي ما يعادل  (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب.

وقالت الهيئة في معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة المالية معنوناً لهيئة النزاهة، إن "الهيئة تؤكد أن القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وتابعت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام، لافتة إلى أن كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري"، داعية الوزارة إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة.

وطالبت وزارة المالية هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول اختفاء مبالغ (3.7 مليار تريليونات دينار) المسروقة من أمانات الضرائب.

وذكر كتاب المالية الموجه إلى هيئة النزاهة: "نرفق لكم كافة التفاصيل النهائية والرسمية المتعلقة بعملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، والآليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية الكبيرة"، وفق تعبيرها.

وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار والمكلف سابقا بإدارة مهام وزارة المالية وكالة عن سرقة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

pic.twitter.com/dWLuXUehCJ

— Ihsan A. Ismaael إحسان عبد الجبار (@IhsanIsmaael) October 15, 2022