أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، موافقة حكومته على اقتراح أمريكي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال لابيد في بيان أصدره مكتبه: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد ويضمن استقرار حدودنا الشمالية"، وأضاف: "مشروع الاتفاقية يلبي جميع المبادئ الأمنية والاقتصادية التي وضعتها إسرائيل".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي لتسوية الخلاف البحري".
وقالت: "من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يائير لابيد جلسة لمجلس الوزراء الأمني (الكابينت) غدا (الأربعاء)، يليه اجتماع خاص للحكومة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، جرى حوار مكثف من خلال الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بين لبنان وفريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الطاقة ليؤور شيلات والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز".

وأردفت: "تلقت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية مسودة اتفاق تلبي جميع مطالبها الأمنية والاقتصادية والقانونية كما حددها رئيس الوزراء يائير لابيد".

وتابعت الوزارة: "أصدر لابيد تعليماته لسكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني يتبعه اجتماع حكومي خاص يعرض فيه الاتفاق على الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مرضية للبنان وتلبي مطالبه.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن "الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".

وأكد أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وأضاف البيان: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مبينا أن رئيس الجمهورية ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.