أفادت وزارة التربية العراقية، بأن الحديث عن توقف رواتب المحاضرين بانتهاء قانون الأمن الغذائي غير دقيق، مؤكدة شمولهم بجميع امتيازات وضوابط الملاكات التربوية بما فيها الرواتب.

وذكر وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، للوكالة الرسمية، أن "رواتب المحاضرين إذا أوقفت يعني إيقاف رواتب جميع الملاكات، لأنهم مشمولون بالإجازات والأمومة والتنقل والانتساب في الدراسات العليا وبكل امتيازات وضوابط الملاكات التربوية".

وفي الصعيد نفسه، طمأنت اللجنة المالية النيابية، بشأن تخصيصات أصحاب العقود في ظل غياب الموازنة المالية وحال انتهاء مدة قانون الأمن الغذائي والتنمية.

وأكد عضو اللجنة، جمال كوجر، للوكالة الرسمية، أن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مضيفا أن "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً".

وأردف كوجر، أن "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي تُصرف حتى لو لم تكن هناك موازنة".

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن بانتهاء السنة المالية لن تتمكن الحكومة من صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب.
 فيما نفت السلطة التنفيذية هذه المزاعم مرارا، مؤكدة أن رواتب الموظفين مستمرة حتى لو تأخر إقرار الموازنة، وفق "المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019.