أعلنت  لجنة الطاقة النيابية في البرلمان العراقي سعيها لعقد اجتماع نيابي حكومي لبحث إجراء تعديل على قانون الكهرباء رقم 35 لسنة 2017، فضلا عن تخفيض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات.

وذكر عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي في تصريح رسمي أن "هنالك توجهاً لدى لجنة الطاقة النيابية بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات".

وأشار إلى أن "اللجنة ستخرج كذلك برأي رسمي عن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الأحد واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع".

ولفت إلى أن "الاجتماع سيناقش أيضاً فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء واللجنة القانونية النيابية"، 

وأوضح أن "الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر ".

وبين أن "هنالك خطة استراتيجية لوزارة النفط في عملية عزل الغاز المصاحب وإنتاجه من الحقول الموجودة في جنوب وغرب البلاد".

وأكد "توجه توسيع محطات الطاقة النظيفة أمر مستمر، وقد أبرمت الوزارة أكثر من عقد مع الشركات ذات الاختصاص".

وينتج العراق 19 - 21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وتغذي إيران العراق بالغاز من خلال خطين للأنابيب يستخدمان لمحطات توليد الطاقة في البصرة، السماوة والناصرية وديالى.

وبينما يدفع العراق مبالغ كبيرة في استيراد الغاز الطبيعي من إيران، فإنه يحرق 10 أضعاف الكميات التي يستوردها منها، وذلك بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ويهدر يصل إلى مليارين و500 مليون دولار سنوياً.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

ويزداد نقم السكان على الحكومة خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض المناطق إلى 50 مئوية.