أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن صدور حكمين بالسجن والحبس بحق مسؤولين في وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لشبكة "الساعة" اليوم الخميس، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات على المدير العام للمديرية العامة للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع الأسبق؛ لإلحاقها الضرر عمداً بالمال العام".

وتابعت أن "المدان قام بصرف مبلغ عقد أبرمته الوزارة لتجهيز 400 سيارة رباعية الدفع لاندكروز و100 سيارة إسعاف إلى أشخاص غير مخولين بالتسلُّم".

وأضافت إن "محكمة جنح الحلة حكمت على المدير العام لبلديات بابل الأسبق بالحبس الشديد لمدة سنتين، عن المخالفات المرتكبة من قبله لبنود عقد شراء 4 آليات كابسات نفايات نوع ازوز لمصلحة بلدية القاسم من الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الإسكندرية".

وأوضحت الدائرة، أن "المدان لم يقم باحتساب الغرامات التأخيرية على الشركة بعد نفاد مدة التجهيز البالغة 180 يوماً، فضلاً عن دفع نسبة 95% من قيمة العقد".

وأصدرت المحكمتان قراري الحكم الغيابيين استناداً لأحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحقهما، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، بحسب هيئة النزاهة.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.