توعد كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب مصطفى سند باللجوء إلى القضاء وذلك على خلفية تخصيص مبلغ مالي قدره 70 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتأثيث مكتب رئيس الوزراء.

وكشف النائب مصطفى سند عن تخصيص مبلغ 70 مليار دينار لشراء أثاث لمكتب الكاظمي، وبين أن تلك الأموال خصصت من قانون الأمن الغذائي.

ونشر النائب وثيقة تظهر جدولا لأبواب صرف مبلغ الـ 70 مليار، وتوعد باللجوء إلى القضاء لأن القانون "الأمن الغذائي" شرع لدعم الفقراء.

 

 

بالمقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ما نشره النائب مصطفى سند يتضمن معلومات مغلوطة، وأعلن عزمه مقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون.

وقال مكتب الكاظمي اليوم الاثنين "نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".

وأضاف أن "المبالغ المدرجة في قانون "الدعم الطارئ"، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل".

وأشار البيان إلى أن قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون "الدعم الطارئ"- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها".

وأكد أن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية، ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".

وتابع " في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والسادة النواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها".

وفي نهاية البيان قال مكتب رئيس مجلس الوزراء "وعليه فإن مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".