كشفت وزارة الداخلية العراقية عن خطط محكمة للحد من  تجاوز مدة الإقامة في العراق للسياح الداخلين للبلاد.

وذكر مدير قسم الإبعاد والإخراج في الوزارة، العقيد الحقوقي مهند شهيد خطار، بتصريح رسمي، اليوم السبت أن "وزارة الداخلية أعدت خطة عمل محكمة متمثلة بمديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد للحد من ظاهرة التجاوز على المدة القانونية للإقامة والمحددة بـ 30 يوماً لمن يدخل الأراضي العراقية".

وبين أن "الوزارة تفرض غرامة تأخيرية على الأجانب السائحين المخالفين لقانون الإقامة".

ولفت إلى أنه "في حال تجاوز السائحين المدد القانونية المسموح لهم، فسيكون تسفيرهم إجبارياً، على اعتبار أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب سنة 2017 ".

وأوضح أن" مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات لديها جولات مستمرة في متابعة ملف المخالفين، وهنالك سيطرات محكمة لضبطهم وتسفيرهم إلى بلدانهم".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العمل وجود  400 ألف عامل أجنبي يقيمون في البلاد بطرق غير مشروعة"، مشيرًة إلى أن "عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية من وزارتي العمل والداخلية في عموم البلاد هم 70 ألفاً".

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط 27% فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية، بنهاية 2020.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين أول/أكتوبر 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، ومطالبات بتشغيل حملة الشهادات.