أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور أمر استقدام بحق مسؤول سابق في البنك المركزي، بتهمة الضرر العمد بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في البنك المركزي العراقي سابقاً".

وتابعت أن "الاستقدام جاء على خلفية شراء 10 مكائن تعرف بالمكائن الشاملة، تستخدم لعد وفرز العملة".

وأشارت إلى أن "قيمة شراء المكائن بلغت 15 مليون دولار أمريكي. "

وأوضحت الدائرة، أن "المحكمة قررت استقدام المدير العام، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.