أكد المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية وتحالف هارتلاند، وجمعية نساء بغداد، ومركز العدل العراقي ومنظمة كردستان لحقوق الإنسان، وجود مليون مواطن عراقي يفتقدون الوثائق التعريفية الأساسية.

ذكر بيان مشترك صادر عنهم، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "قرابة المليون مواطن عراقي ممن تضرروا من النزوح يفتقرون إلى الوثائق المدنية الهامة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات العامة وتزيد من خطر تعرضهم للفقر والإقصاء".

وأشار إلى أنه "بعد نحو 5 سنوات من إعلان نهاية النزاع، ما تزال إمكانية الحصول على الوثائق المدنية محدودة للغاية بالنسبة للأسر المتضررة من النزوح في العراق".

وأوضح أن "النازحين داخلياً لا يمكنهم الوصول إلى المؤسسات الحكومية، والأسر التي يشتبه في انتمائها إلى تنظيم داعش، والأسر التي تعيلها النساء تحديات متعددة في التقدم للحصول على الوثائق المدنية".

وأكد أن "التقدم في إصدار الوثائق المدنية منذ عام 2019 ساعد على انخفاض عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية".

وبين أن "الذين لا يزالون يفتقرون إلى بطاقات الهوية معرضون باستمرار لخطر الاستبعاد من الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم".

وذكر البيان، أن "الوثائق التي يفتقر إليها الناس البسطاء مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات، والبطاقة الوطنية الموحدة التي تعتبر ضرورية للحصول على الحصص الغذائية الشهرية".

وتابعت أن "الحواجز البيروقراطية والإدارية ونقص القدرات لدى مديريات الأحوال المدنية المختصة بإصدار الوثائق، ومتطلبات التصريح الأمني نتيجة للاشتباه في الانتماء لتنظيم داعش من بين العوامل المساهمة فيما تصفه المنظمات بأنه شبكة معقدة من العقبات التي تمنع الأشخاص المستضعفين من الحصول على المستندات التي يحتاجونها".

ودعت مجموعات الإغاثة "حكومة العراق والحكومات المانحة وقيادة الاستجابة للمساعدات إلى الالتزام بمساعدة الناس في الحصول على الوثائق المهمة التي يحق لهم الحصول عليها".

ويعتبر "الروتين" في مؤسسات الدولة العراقية من أبرز المعوقات أمام المواطنين، فضلاً عن التأخير في إنجاز المعاملات الرسمية في أغلب الدوائر.

ووفقًا لقانون الأحوال المدنية العراقي، لكل مواطن عراقي الحق في الحصول على بطاقة الأحوال المدنية، والمعروفة أيضًا باسم هوية الأحوال الشخصية تمنح للأشخاص الذين لديهم أب أو أم عراقي وهي وثيقة رسمية مهمة ضرورية في معظم المعاملات الرسمية.