أعلنت وزارة البيئة العراقية، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشكلة تلوث المياه في عموم البلاد.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عامر الفياض، في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس إن "الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لمحطات المجاري تتراوح من 3 إلى 4 ملايين شخص في بغداد".

وتابع أن "العاصمة بغداد يتراوح عدد سكانها قرابة 8 ملايين نسمة، وبالتالي تعمل المحطات بكامل استيعابها لتصريف المياه نتيجة الضغط السكاني".

وأضاف أن "حصة الشخص الواحد وفقاً للإحصائيات الرسمية لأمانة بغداد يستهلك من مياه الصرف الصحي 250 لتراً يومياً، و300 لتر للماء الخام وهي نسبة كبيرة".

وأشار إلى أن "مشاريع الأسماك من بغداد إلى قضاء الصويرة لا تنجح بشكل صحيح بسبب نسبة التلوث العالية في المياه"، مؤكداً، أن "الحكومة جادة بوضع خطط وحلول سريعة لتلك المشكلات".

وبين الفياض، أن "محطات الأمطار الموجودة جميعها ترمي مياه الصرف الصحي بدون معالجة نتيجة الضغط على المحطات"، لافتاً إلى "وجود توجه بتعميق أنابيب مياه الشرب لتجنب التلوث".

ولفت إلى أن "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة تلوث المياه في عموم العراق وبعدها تقدم تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على حجم التلوث ومعالجته".

ونهاية العام الماضي، أعلنت الوزارة، عن ارتفاع مؤشرات التلوث وذلك بحسب مؤشرات يومية عن واقع التغيرات التي تحصل في نوعية الهواء ونوعية المياه والتلوث في التربة.

وفي وقت سابق، حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية، مؤكدين أن العام 2030 سيشهد دخول الرمال إلى شوارع المدن ومنازلها.

وتقدر احصاءات الأمم المتحدة، أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالمياً والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة.

ولا توجد خطة حكومية معلنة لمواجهة التصحر في العراق، إلا أن الحكومة الحالية أعلنت عن مشاريع لإدارة ملفات المياه بين الجانب العراقي والتركي وبناء سدود جديدة ومحاربة هدر المياه على الأنهر والجداول، وأنها تولي اهتماماً بالغاً بالمجال الزراعي والبيئي، بحسب التصريحات الرسمية.